التخطي إلى المحتوى


حرص مجلس النواب على تفعيل دوره الرقابي بمساءلة الحكومة ومراقبة ومتابعة أعمالها، حيث واجه حوالي (١٠) من الوزراء في جلسات عامة بالعديد من الأدوات الرقابية المقدمة من النواب حول سياسة الوزارة وخطتها لتحقيق تطلعات المواطنين، وتم طرح كافة الحلول والرؤى أمام الوزراء لوضعها موضع التنفيذ، واستخدم المجلس ولجانه النوعية خلال عام ٢٠٢٢ أكثر من (٣٠٠٠) أداة رقابية تعددت ما بين أسئلة وطلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة، حضر خلالها السادة الوزراء والتنفيذين وجرت مناقشات مستفيضة بين النواب والحكومة للتوافق على حلول جذرية لكافة الملفات بما يحقق متطلبات الوطن والمواطنين.


ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الاثنين المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.


وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد متضمنة مادة النشر، حيث منحت المادة الأولى التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة لشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات “تحت التأسيس شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة (شركة المشروع) والمؤسسة من مجموعة شركات (هاتشيسون بورتس سخنة – ريد سي كونتينر تيرمينالز أوفرسيز – سي أم إيه تيرمينالز)، المنبثقة من التحالف ( هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد – سي. أم. إيه. تيرمينالز إس. إيه، إيس. – كوسكو شيبينج بورتس ليمتد)، وفقا لأحكام العقد المرافق والجداول الملحقة به.


 


وحددت المادة الثانية مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى بـ 30 عاما تبدأ من تاريخ استلام الأرض من مانح الالتزام.


 


بينما المادة الثالثة فهى مادة النشر التي حددت تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


 


وأكدت اللجنة موافقتها على مشروع القانون  الذى جاء في الإطار الدستوري والقانوني.


 


وأشارت إلى إن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق العامة بات توجهاً عالمياً وضروريا لدعم موازنات الدول في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية، وأن آلية منح التزام المرافق العامة وفق القواعد الدستورية والقانونية تعتبر من الآليات التي يمكن أن تحقق العديد من النتائج الإيجابية على الاقتصاد القومي، وكذلك على جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العامة وذلك من خلال جذب المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة في بناء وتطوير البنية الفوقية، وما يسفر عنه ذلك من ضخ استثمارات إضافية لتنفيذ مشروعات داخل الدولة، تستهدف تطوير البنية التحتية، وتحسين أداء الخدمات العامة المقدمة للمواطن المصرى.


 


وأشارت اللجنة إلى أن الشروط والأحكام الواردة في عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون جاءت في إطار تحقيق المصلحة العامة للجهة مانحة الالتزام وهى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


 

التعليقات

اترك رد