التخطي إلى المحتوى


أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا  بوقف العمل داخل إدارات النقابة العامة والنادي النهري، غدًا السبت، نظرًا  لأعمال الصيانة والجرد التي تقوم بها النقابة استعدادًا للعام الجديد.


وجاء نص القرار كالآتي: “فى إطار الاستعداد للعام الجديد واستكمالًا لأعمال الصيانة  للأجهزة والسيرفرات والربط اللازم لمشروع ميكنة الخدمات النقابية والحصول عليها من النقابات الفرعية، وكذلك أعمال جرد الخزائن والتحصيل بحضور الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات، فقد تطلب الأمر توقف العمل داخل مبنى النقابة العامة والنادي النهري  بكافة الإدارات، غدًا السبت الموافق31 / 12 فقط، على أن يستأنف العمل بكافة الإدارات من يوم الأحد الموافق 1/1/2023، مع استمرار أداء الخدمات بالنقابات الفرعية.


وكان عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أعلن من قبل عن انطلاق التشغيل التجريبي من المرحلة الأولى التي اتخذتها النقابة العامة للمحامين بشأن ميكنة الخدمات النقابية، والتي من المقرر العمل بها اعتبارًا من الأول من يناير للعام 2023، لمواكبة ما يحدث من تطور تكنولوجي في جمهورية مصر العربية، والتيسير على أعضاء الجمعية العمومية للمحامين.


وقال عبد الحليم علام نقيب المحامين إن هذه المرحلة الاولي من التشغيل التجريبي تمثلت في أن النقابة العامة قد سلمت النقابات الفرعية ماكينات لطبع كارنيهات المحاماه وكارنيهات العلاج، إضافة إلى ماكينات سداد الاشتراكات بالفيزا كارت، ضمن خطة النقابة لإطلاق المنظومة الرقمية في إصدار الكارنيهات وسداد الاشتراكات بطرق التحصيل الإلكتروني، تيسيرًا على المحامين في ربوع الجمهورية.


وأكد نقيب المحامين أن المرحلة الأولى تشمل محافظات الصعيد والدلتا والوجه البحري ومدن القناة، على أن تبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من النصف الثاني من يناير وتشمل محافظات القاهرة الكبرى، تليها مرحلة ثالثة تبدأ اعتبارًا من منتصف شهر يناير وتشمل استخراج شهادات القيد وبطاقات الرقم القومي.


وأضاف عبدالحليم علام، أن ذلك يأتي ضمن مشروع الرقمنة الذي عملت عليه النقابة العامة للمحامين خلال الفترة الماضية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من النقابة العامة والنقابات الفرعية للسادة المحامين، وعلى رأسها منظومة الرعاية الصحية التي تشهد تحديثات لسيستم العلاج، سيؤدي إلى تحسين الخدمات التي تقدم للمحامين، وزيادة الحد الأقصي المقرر في كافة الخدمات التي تقدم من النقابة ومنها الخاصة بالأسنان والتحاليل والأشعة، وكذلك الأدوية، والأمراض المزمنة.


وأشار النقيب العام للمحامين إلى أن من ضمن أهداف الرقمنة وصول الخدمات إلى مستحقيها فقط، وحفاظا منع التلاعب بمقدرات النقابة والحافظ على أموال المحامين.

التعليقات

اترك رد